مقدمه

اصل شخصی بودن مجازات ها امروزه یکی از اساسی ترین اصول حقوق کیفری به شمار می رود . به موجب این اصل فقط شخص مرتکب جرم مسئولیت کیفری دارد و به مجازات می رسد . اعمال این اصل در حقوق ساخته ی بشر ، با تأخیر همراه بوده است ؛ زیرا زمان برده است تا بشر خود را از سایه سنگین مسئولیت جمعی – که جنگ های قبیله ای را برای وقوع یک جرم در پی داشت – رها کند و مسئولیت فردی و مجازات بزهکار را به عنوان اصل بپذیرد . ولی قرآن این اصل را صراحتاً در آیات خود آورده است و با بیان این که « هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد » دیگران را حتی اگر از افراد خانواده بزهکار باشند ، بری از مسئولیت می داند و صد البته این عدالت پذیری و عدالت گستری اسلام است .

در این نوشتار به بیان این مطلب می پردازیم که آیا این نهاد که یادگار دوران مسئولیت جمعی است محدودیتی بر اصل شخصی بودن مسئولیت بار نکرده است ؟ یا این که این نهاد هیچ تعارضی با این اصل ندارد ؟

1 – مفهوم مسئولیت

مسئولیت به معنای مسئول بودن و موظف بودن به انجام کاری می باشد و مسئول کسی است که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند ، بازخواست می شود .

در اصطلاح حقوق ، مسئولیت یعنی تعهد قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است ؛ خواه این ضرر ناشی از تقصر خود او باشد یا ناشی از فعالیتش . در فقه نیز در همین معنی ، لفظ ضمان را به کار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مالی و کیفری است . مسئولیت ، انواع مختلفی دارد ؛ مسئولیت اخلاقی ، مسئولیت اداری ، مسئولیت تضامنی مسئولیت تقصیری ، مسئولیت حقوقی و آن چه در این نوشتار برای ما مهم است ؛ مسئولیت جزایی .

مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین جزایی تجاوز کرده و توان تحمل بار مجازات فعل یا ترک فعل خود را دارند .

پس در مفهوم مسئولیت جزایی تنها کسی که فعل مجرمانه را انجام داده یا ترک فعل کرده مجازات می شود و نه کسی دیگر .

مسئولیت جزایی مشخصه هایی دارد ؛ از جمله قانونی بودن مجازات ، رنج آوری ، رسواکنندگی و شخصی بودن کیفر .

شخصی بودن کیفر یکی از مشخصه های بارز عدالت سیستم حقوقی مبتنی بر اسلام است که به خاطر اهمیت این بحث در بخش بعدی به طور مجزا در مورد آن صحبت می کنیم .

2 – اصل شخصی بودن مسئولیت

تحول نهادهای حقوق کیفری بر حسب نظام اجتماعی ، نژاد ، دین و اقالیم گوناگون فراز و نشیب هایی به خود گرفته است و جوامع بشری مراحل زیادی را طی کرده اند تا به اصل شخصی بودن مسئولیت رسیده اند

در دوران نخستین که از آن به دوره انتقام خصوصی تعبیر می شود اگر فردی از یک قبیله به حقوق فردی از قبیله ای دیگر تجاوز می کرد ، فعل او تعدی به تمام قبیله به شمار می آمد .

در این حال ، ستمدیده حق داشت در پناه قدرت قبیله خود به دادخواهی برخیزد و ستمکار را به سزای اعمال خود برساند . گاه آتش انتقام جویی گسترده می شد و دامن خویشاوندان و نزدیکان بزهکار را نیز می گرفت ؛ زیرا مسئولیت فردی در این دوره هنوز مفهومی نداشت

در دوره ی بعدی که با نام « دوره تعدیل نسبی انتقام خصوصی » از آن تعبیر می شود قاعده تسلیم مجرم به دشمن پذیرفته شد و با تسلیم مجرم به جامعه ای که مورد تجاوز قرار گرفته ، از انتقام جلوگیری می شد .

استرداد مجرمین در دوران ما جا پای این نهاد گذاشته است .

پس می بینیم که به تدریج بشر خود را از سایه ی وحشتناک و سنگین مسئولیت جمعی رها کرده است . در دوران حاضر نیز که با وجود دولت ها ، قدرت در دست آنها است و ضرورت مداخله قضایی پیش از هر گونه انتقام جویی بسط یافته است ؛ و جمعی بودن مسئولیت که یادگار دوران نخستین بود به تدریج رنگ باخته و هر کس مسئول اعمال خویش است و بزه دیده تنها می تواند مجازات فرد بزهکار را بخواهد .

3 – اصل شخصی بودن مسئولیت از منظر اسلام

به طور کلی در ادیان الهی این اصل به صراحت قبول شده است . در تورات در مورد قصاص آمده است : « پدران برای پسران کشته نشوند و نه پسران به عوض پدران کشته شوند . هر کس برابر گناه خود کشته شود » .

با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قضایی قائل است ، قبول مسئولیت شخصی اجتناب ناپذیر است و این اصل دارای ریشه های قرآنی است .

در قرآن مجید پنج بار آیه « ولا تزروازره وزراخری » تکرار شده است و آن پنج آیه عبارت است از آیه ۶۴ سوره انعام ، آیه ۱۵ سوره اسرا ، آیه ۱۸ سوره فاطر ، آیه ۷ سوره زمر و آیه ۳۸ سوره نجم که تفاوت این ها فقط در مقدمه ی جمله است .

در سنت نیز روایتی در دست است که ابوداوود از ابورمئه نقل می کند و در این روایت پیامبر به پدر و پسری که به هم شباهت داشته و در کنار هم بوده اند ، می گوید :

« بدان که او ( پسر ) جنایت تو ( پدر ) را بر عهده نمی گیرد و تو جنایت او را نمی توانی بر عهده بگیری و سپس می فرمایند : « ولاتزر وازره و زراخری »

اصل شخصی بودن مسئولیت یک اصل عقلایی است ؛ چرا که گذاشتن بار مسئولیت کسی بر دوش دیگری زشت و قبیح است و حکم عقل به قبح آن مسلم است .

مضافاً این که ما در اسلام قاعده لاضرر را نیز داریم و در اسلام کسی نباید ضرر و زیان دیگری را تحمل کند و لهذا تنها مجرم مجازات می بیند و دیگری مسئول اعمال او نیست .

پس با توجه به پذیرش اصل شخصی بودن جرم و مجازات در اسلام و حقوق چگونه می توان پذیرفت که طبق مواد ( ۳۰۵ ) و ( ۳۱۲ ) ق . م . ا مسئولیت پرداخت دیه در قتل خطای محض با عاقله بوده که هیچ مباشرتی در جنایت نداشته است .

برای بررسی مورد باید ابتدا مفهوم عاقله توضیح داده شود .

4 – مفهوم عاقله

ماده ( ۳۰۷ ) ق . م . ا عاقله را بدین شکل تعریف کرده است :

عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود .

تبصره – کسی که با عقد ضمان جریره ، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود .

عاقله ی هر کسی ، عصبه اوست و سپس آزاد کننده ی او و آن گاه ضامن جریره ی او و در آخر امام ( ع ) .

چون آزاد کننده ی بنده در حقوق فعلی ما مصداق ندارد ، به تعریف بقیه ی موارد می پردازیم .

۱ – ۴ – عصبه :

واژه عصبه در لغت از ( عصب ) گرفته شده است که به معنی احاطه با قوت است و فرهنگ نویسان مراد و مقصود از آن را نزدیکان پدری ذکر کرده اند .

افاده ی معنی احاطه توام با قوت ( عصبه ) از این جهت است که پسر از یک طرف و پدر از طرف دیگر و برادر از جانبی و عموزادگان از سوی دیگر با احاطه کردن شخص باعث قوت و قدرت او می شوند .

پس مردانی هستند که با قاتل قرابت ابی یا ابوینی دارند ؛ مانند پدر و جد پدری هر چه بالا رود فرزندان و نوادگان هر چه پایین روند ، برادران ، عموها و فرزندان آن ها البته در اصطلاحات فقهی زنان از خویشاوندان پدر متوفی نیز حکما ملحق به عصبه شده اند .

ولی قانون مجازات اسلامی فقط بستگان ذکور را جزء عصبه می داند . پس زنان جزء عاقله نیستند . علاوه بر آن م ( ۳۰۸ ) ق . م . ا سه دسته ی دیگر از افراد را نیز عاقله به حساب نمی آورد . بر طبق مفاد این ماده نابالغ ، دیوانه و معسر نیز جزء عاقله نیستند ؛ پس جمعاً ۴ دسته از خویشاوندان فرد عاقله مسحوب نمی شوند .

در مورد این که پدر و پسر جزء عصبه محسوب می گردند ، اختلاف نظر است . برخی پدر قاتل و اولاد او را جزء عصبه نمی دانند . شیخ طوسی نیز پدر و پسر را داخل در عصبه نمی داند و معتقد است اصل ، برائت است و بقیه افراد عاقله ضمان و مسئولیشان ثابت است ولی دلیلی برای مسئولیت پدر و پسر نیست ؛ لذا اصل این است که ذمه آن ها از پرداخت بری است .

ولی به نظر می رسد اطلاق عاقله آن ها را نیز در برمی گیرد . مضافاً این که اگر معنای لغوی « عصبه » را در نظر بگیریم – که به معنای احاطه است – احاطه ی پدر و پسر از عمو و برادر نسبت به فرد بیشتر است . قانون مجازات اسلامی هم به طور مطلق گفته : « کسانی که حین الفوت ارث می برند » که پدر و پسر را نیز شامل می شود .

۲ – ۴ – ضامن جریره :

ضامن جریره هم طبق تبصره م ( ۳۰۷ ) ق.م.ا در زمره ی عاقله محسوب است . هر گاه کسی که با دیگری رابطه ی وراثت ندارد ضمن عقدی با او توافق کند که ضامن جریره ی او باشد ؛ یعنی دیه او را بدهد و پس از مردن مضمون له از ترکه او ارث ببرد ؛ این عقد را ضمان جریره نامند و سبب این ارث بردن را « ولای ضمان جریره » نامند . ضمان جریره در واقع نوعی بیمه قراردادی است . در این عقد شرط است که مضمون مجهول النسب بوده یا وارث نداشته باشد .

قابل ذکر است مسئولیت ضامن جریره و مضمون فقط از یک طرف بوده و شخص مضمون نسبت به جنایات خطایی ضامن هیچ مسئولیتی نخواهد داشت . هم چنین در صورت وجود عصبه ، ضامن جریره موظف به پرداخت دیه جنایت نمی گردد ؛ زیرا این عقد به مجهول بودن نسبت ضامن مشروط شده است پس با وجود هر یک از آن ها عقد ضمان صحیح نخواهد بود .

۳ – ۴ – امام ( ع ) :

ماده ( ۳۱۲ ) ق . م . ا بیان می دارد :« هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله ی او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت المال پرداخت می شود . »

پس اگر جانی در طبقات ارث احدی را نداشته باشد . ولای عتق و ضمان جریره ی هم در بین نباشد پرداخت دیه قتل خطایی او به عهده امام ( ع ) از بیت المال است و هم چنین است اگر ولای عتق و ضمان جریره باشد ولیکن مالی نداشته و فقیر باشد .

5 – چرا عاقله ؟

در بررسی منشأ دیه ی عاقله می توان گفت از جمله عوامل موثر در پیدایش این حکم وجود شرایط و اوضاع و احوال خاص حاکم بر زندگی و نظام قبیله ای اعراب بوده است و ضرورت این زندگی و ادامه حیات قبیله ای موجب آن شده بود که افراد به طور طبیعی در برابر عوامل نامساعد و تعدی و تجاوز بیگانه به افراد گروه ، به یاری و حمایت از او برخیزند و قیام کنند . ادامه این همکاری باعث ایجاد مسئولیت کیفری جمعی نسبت به اعمال دیگران شده است و در حقیقت مشارکت دسته جمعی افرادی که شخصاً در وقوع قتل خطای محض دخالتی نداشته اند ، نوعی تعهد الزام آوری است که نه تنها موجب برقراری صلح و آشتی و امنیت در بین گروه های متخاصم بوده ؛ بلکه نوعی قبول خطر و بیمه اجباری تلقی می گردد که ضرورت آن را شالوده ی نظام قبیله ای توجیه کرده است .

هم چنین یکی از معانی لغوی عاقله « بازداشتن » است . هنگامی که بستگان نزدیک انسان از این حکم اسلامی با خبر باشند که هر کدام باید سهمی خاص از دیه ی خطای نزدیکان خود را بدهند ، سعی می کنند یکدیگر را به احتیاط هر چه بیشتر در مسائل حادثه آفرین دعوت کنند تا نه خسارتی پیش آید و نه آن ها مجبور باشند دیه بپردازند .

البته درست است که قاتل عمدی ندارد ولی اگر در مقدمات آن احتیاط بیشتری مبذول گردد مسلماً درصد خطاهای او پایین می آید .

در بعضی از روایات مربوط به عاقله تعبیرهایی دیده می شود که نشان می دهد یکی از علل تشریع این حکم اسلامی حفظ احترام خون مسلمین و پرداخت دیه ی مناسب آنها است ؛ زیرا غالباً مرتکبین توانایی پرداخت آن را ندارند و ممکن است خونبها به هدر رود .

از جمله در روایتی آمده که امام علی ( ع ) درباره کسی که مرتکب قتل خطا شده بود فرمود :« ... و اگر هیچ کس را نداشته باشد که دیه مقتول را بدهد ، من ( امام مسلمین ) دیه او را می پردازم و ( لایبطل دم امرء مسلم ) مبادا خون مسلمانی به هدر برود » .

پس فی الواقع منشأ این حکم حمایتی است طبیعی در میان خویشان ذکور فرد . برای این مبنا شارع مقدس احکامی از قبیل ضمان عاقله را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعی بیمه است . ضمان عاقله بیمه قهری است و ضمان جریره بیمه قراردادی .

البته در فقه مواردی هم هست که دیه را به عاقله می دهند ؛ یعنی در مواردی فقط زبان نمی بیند بلکه استفاده هم می کند « فلذا من له الغنم فعلیه الغرم »

پس اگر ما جامعه ی گذشته را که در آن این نهاد وضع شده ، در نظر بگیریم می بینیم که این نهاد نه تنها چیز غریبی نبوده است و برای جلوگیری از جنگ های طویل المدت نیز نهادی کارا بوده . به همین دلیل اسلام نیز این نهاد را تأیید و امضا نموده ؛ زیرا که با فضائل اخلاقی سازگاری دارد .

6 – تقسیم خونبها در بین عاقله

ماده ( ۳۰۷ ) ق . م . ا در تعریف عاقله بیان می دارد : « ... به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند ، به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود » .

بحث این است که آیا در تقسیم خونبها بین عاقله آن ترتیبی که در ارث هست باید رعایت شود و در نتیجه تا طبقه نزدیک هست از طبقه بعد گرفته نشود و اول پدر و فرزند بعد از آن ها اجداد و برادران پدری و اولاد آنان ، هر چه پایین روند و در مرتبه سوم عموما و اولاد ایشان ، هر چه پایین روند به همین ترتیب نسبت به سایر طبقات اعمال می شود و یا این که خویشاوند نزدیک و دور در به عهده گرفتن خون بها در یک رتبه هستند و همه باید سهم بدهند و در نتیجه خونبها هر چه باشد ، تقسیم می شود . دو وجه است که بعید نیست ، وجیه تر باشد .

پس به نظر می رسد در تقسیم دیه بر عاقله باید رعایت مراتب ارث بشود و هرگاه طبقه نزدیک نباشد ، به عهده طبقه بعد گذاشته شود .
اگر منشأ حکم عاقله را در نظر بگیریم – که حمایت جمعی افراد قبیله از شخص جانی بوده – به نظر می رسد عاقله نمی تواند تنها کسانی را که حین الفوت ارث می برند در بربگیرد ؛ مثلاً اگر شخصی که دارای پدر و برادران و عموهایی است اگر مرتکب قتل خطایی شود ، باید تنها پدر را عاقله به حساب آوریم که این با م